الترحيل والاحتجاز الإداري

الترحيل ومراكز الترحيل وحظر الدخول

إذا كان أحد أقاربك محتجزاً في مركز ترحيل في تركيا وأنت خارجها، فهذه الصفحة تشرح من يُصدر القرار، وخلال أي مدة يُطعن فيه، وما الذي يكفله القانون للمحتجز داخل المركز.

يصدر قرار الترحيل عن الولاية، إما بتعليمات من رئاسة إدارة الهجرة أو من تلقاء نفسها (المادة 53/1 من القانون رقم 6458). وعندما تُلقي قوات الأمن القبض على أجنبي يدخل في نطاق المادة 54، تُبلَّغ الولاية فوراً، ولا يجوز أن تتجاوز مدة التقييم واتخاذ القرار ثماني وأربعين ساعة (المادة 57/1).

يُبلَّغ القرار مع أسبابه إلى الأجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه (المادة 53/2). ويجوز لأيٍّ منهم الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ، وتفصل المحكمة خلال خمسة عشر يوماً من اكتمال الملف، وقرارها نهائي. وما لم يوافق الأجنبي نفسه، لا يُرحَّل خلال مهلة رفع الدعوى، ولا طوال نظرها إذا رُفعت (المادة 53/3). لذلك فإن أول ما ينبغي معرفته هو تاريخ التبليغ.

الاحتجاز الإداري قرار مستقل عن قرار الترحيل، تتخذه الولاية في حالات منها خطر الفرار أو الاختفاء، ومخالفة قواعد الدخول إلى تركيا أو الخروج منها، واستعمال وثائق مزورة أو غير صحيحة (المادة 57/2). ولا تتجاوز مدته في مراكز الترحيل ستة أشهر، ويجوز تمديدها ستة أشهر أخرى على الأكثر إذا تعذّر إتمام الترحيل لعدم تعاون الأجنبي أو لعدم تقديمه معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده (المادة 57/3). وتراجع الولاية كل شهر ما إذا كان استمرار الاحتجاز ضرورياً، وتُنهيه فوراً إذا لم يعد ضرورياً (المادة 57/4).

يجوز للمحتجز أو ممثله القانوني أو محاميه الاعتراض على قرار الاحتجاز الإداري أمام قاضي الصلح الجزائي، والاعتراض لا يوقف الاحتجاز. ويُنهي القاضي فحصه خلال خمسة أيام، وقراره نهائي، ويجوز تقديم طلب جديد إذا زالت شروط الاحتجاز أو تغيّرت (المادة 57/6). ومن لا يستطيع تحمّل أتعاب المحاماة من الطاعنين في الاحتجاز الإداري، تُقدَّم له خدمة المحاماة بناءً على طلبه وفق قانون المحاماة رقم 1136 (المادة 57/7).

داخل مركز الترحيل، يكفل القانون للمحتجز إمكانية التواصل مع أقاربه والكاتب العدل وممثله القانوني ومحاميه والاجتماع بهم، والوصول إلى خدمات الهاتف، ومقابلة الزوار وموظف قنصلية البلد الذي يحمل جنسيته (المادة 59/1-b و59/1-c).

ويُمنع من دخول تركيا الأجنبيُّ الذي رُحِّل منها، بقرار من رئاسة إدارة الهجرة أو الولاية (المادة 9/2). ولا تتجاوز مدة حظر الدخول خمس سنوات، ويجوز زيادتها عشر سنوات أخرى على الأكثر عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام (المادة 9/3). ويجوز رفع الحظر، أو السماح بالدخول لمدة محددة مع بقاء الحظر قائماً (المادة 9/6).

نتواصل مع العائلة خارج تركيا، ونراجع القرار المبلَّغ وتاريخ تبليغه، ونوضّح ما يلزم لتوكيل محامٍ وطرق الطعن المتاحة ومهلها.

المسائل التي نتناولها في هذا المجال

الطعن في قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية
الاعتراض على الاحتجاز الإداري أمام قاضي الصلح الجزائي
التواصل مع العائلة خارج تركيا وترتيب التوكيل
طلب رفع حظر الدخول أو الإذن بالدخول لمدة محددة
مخالفة مدة التأشيرة أو الإقامة

الأسئلة الشائعة

خلال كم يوماً يُطعن في قرار الترحيل؟: خلال سبعة أيام من تاريخ تبليغ القرار، أمام المحكمة الإدارية. ويقدّم الطعنَ الأجنبيُّ نفسه أو ممثله القانوني أو محاميه، ويُخطر الجهة التي أصدرت القرار بطعنه (المادة 53/3 من القانون رقم 6458).
هل يمكن ترحيله أثناء نظر الطعن؟: لا، ما لم يوافق هو على ذلك. فالأجنبي لا يُرحَّل خلال مهلة رفع الدعوى، وإذا رُفعت الدعوى فلا يُرحَّل حتى تنتهي المحاكمة (المادة 53/3 من القانون رقم 6458).
ما أقصى مدة للاحتجاز في مركز الترحيل؟: ستة أشهر، ويجوز تمديدها ستة أشهر أخرى على الأكثر إذا لم يكتمل الترحيل لعدم تعاون الأجنبي أو لعدم تقديمه معلومات أو وثائق صحيحة عن بلده. وتراجع الولاية ضرورة الاستمرار كل شهر (المادة 57/3 و57/4 من القانون رقم 6458).
أين يُعترض على الاحتجاز الإداري، وهل يوقفه الاعتراض؟: أمام قاضي الصلح الجزائي، والاعتراض لا يوقف الاحتجاز. يفصل القاضي خلال خمسة أيام وقراره نهائي، ويجوز تقديم طلب جديد إذا تغيّرت شروط الاحتجاز (المادة 57/6 من القانون رقم 6458).
هل يستطيع قريبي المحتجز التواصل مع محامٍ ومع العائلة؟: نعم. يكفل القانون للمحتجز في مركز الترحيل التواصل مع أقاربه ومحاميه والكاتب العدل، والوصول إلى الهاتف، ومقابلة موظف قنصلية بلده (المادة 59/1-b و59/1-c من القانون رقم 6458).
كم يستمر حظر الدخول بعد الترحيل؟: خمس سنوات على الأكثر، ويجوز زيادته عشر سنوات أخرى على الأكثر عند وجود تهديد جدي للنظام العام أو الأمن العام. ويجوز رفع الحظر أو السماح بالدخول لمدة محددة (المادة 9/3 و9/6 من القانون رقم 6458).